أن أجد فيه ضالتي، فان وجدت ما يوافق الأصل فحسب فذاك، وإن وجدت ما يبينه أو يخالفه أو يزيد عليه زيادة متصلة وهي التي تتعلق بالشخص المسمى في الاكمال بون زيادة شخص آخر في المادة علقت ذلك على موضعه. فإنما الزيادات المنفصلة فهي على أضرب، الأول زيادة شخص أو أكثر في المادة المذكورة في الأصل فهذه أعلق لزيادتها بعد انتهاء نظائرها في الأصل ففي. (بابن احمد واحمد واحمر) ذكر الأمير في المادة الأخيرة من اسمه احمر فعلقت على منتهاه ذكر من زيد عليه ممن اسمه احمد ثم قال الأمير (الكنى والآباء) فذكر من يقال له أبو أحمر أو يكون في أثناء نسبه من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه من زيد عليه من هذا القبيل، نعم إذ كان المزيد قريبا للذكور في الاكمال كأن يكون ابنه أو أخاه أو نحو ذلك فقد أعامله معاملة الزيادة المتصلة.
الضرب الثاني زيادة مادة كاملة فهذه أنبه عليها في الموضع المناسب لها من عنوان الباب ثم أعلقها عن مجئ دورها، مثلا في الاكمال (باب اثان وابان) فهاتان مادتان، وقد زادوا عليه مادة ثالثة وهي (ايان) فهذه زيادة حتمية، زاد ابن نقطة في الباب (أثال) وزاد منصور في الباب أيضا (اياز) فعلقت على قوله (باب اثان وابان) قولي " وايان وأثال وايز " ثم علقت على آخر الباب بيان من يقال له ايان فمن يقال له أثال فمن يقال له اياز ناقلا نص أول من زاد ذلك. هذا وقد أهمل المشتبه والتوضيح والتبصير مادتي (أثال واياز) بعلة أن صورة اللام والزاي مخالفة لصورة النون، وحجة من زادها أن هذه أسماء

(مقدمة المصحح ٥٧)